ترفند مدیران دولتی برای دریافت پاداش های میلیاردی - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران به نقل از به نقل از شرق، از آخرین نمونه های آن می توان به فیش های حقوقی منتشر شده از حقوق 50میلیون تومانی بعضی شرکت های شستا و پاداش های دریافتی یک میلیاردتومانی اعضای هیئت مدیره یک بانک دولتی نام برد. حالا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه ای را از تصویب گذرانده اند که به اتکای آن سقف پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی به 15میلیون تومان باید محدود گردد. جالب اینجاست که معیار تعیین پاداش برای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی، میزان حداقل حقوق یک کارگر است. بر این مبنا هر مدیر دولتی می تواند به جز حقوق ماهانه خود، 10برابر حداقل حقوق یک کارگر (یک میلیون و500 هزار تومان) پاداش دریافت کند. اگرچه این مصوبه می تواند مانعی قانونی بر سر دریافت پاداش بی حساب وکتاب در شرکت های دولتی باشد اما باتوجه به فشارهای معیشتی وارده بر عموم مردم در این روزها، این سؤال به وجود می آید که این مدیران و اعضای هیئت مدیره تا قبل از این چقدر پاداش دریافت می کردند که حالا سقف محدود آن به 15میلیون تومان رسیده؛ یعنی 10 برابر حداقل دستمزد یک کارگر حداقل بگیر. وحید شقاقی شهری دراین باره شرح می دهد که قوانین چطور اجازه برداشت بی رویه را در شرکت های دولتی می دهند تا جایی که اکنون حتی کسانی که در خود دولت کار می نمایند، بیشتر گرایش دارند یا به شرکت های دولتی بروند یا حداقل سمتی حتی شده به عنوان مشاور در این شرکت ها داشته باشند؛ شرکت هایی که به قول این کارشناس اقتصادی ترازنامه های صوری در آنها تنظیم می گردد، سودهای موهومی گزارش می نمایند و براساس این سود موهومی مدیران و اعضای هیئت مدیره اش پاداش و مزایا دریافت می نمایند.

• تعیین سقف پاداش

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای پاداش هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین کرد. طبق این مصوبه حدبیشتر سقف پاداش سالانه تعیین شده نباید از 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار بیشتر باشد.بر این اساس نمایندگان در بند الحاقی به جزء 1 بند ه تبصره 2 لایحه بودجه 99 مصوب کردند: پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت 2 و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت ها از شهریورماه 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء خواهد بود و در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت های موضوع این جزء را به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در ماده84 قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت 2 آمده است: ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حدبیشتر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.در ضمنً پاداش سرانجام سال اعضای هیئت مدیره شرکت های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حدبیشتر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی نمایند.حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای سال 98 حدود 1.5 میلیون تومان است بر این اساس حدبیشتر پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نباید بیش از 15 میلیون تومان باشد. این معیاری است که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای محدودسازی پاداش دریافتی مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی در نظر گرفته اند.

• سودهای موهومی در شرکت های دولتی

وحید شقاقی شهری دراین باره شرح داد: ما در خود دولت چندان بریزوبپاش نداریم اما متأسفانه شرکت های دولتی شفافیت لازم را نداشته اند و بیشترین انحراف و پرداخت های نجومی را در شرکت های دولتی می بینیم. این شرکت ها عملا حیاط خلوت دولت ها شده و انواع بده وبستان ها در آنها صورت می گیرد. همین امر هم موجب شده که افراد حاضر در دولت عمدتا با تمایل بسیار به شرکت های دولتی راهنمایی شوند. او اضافه نمود: بیشتر کسانی که در دولت هستند، گرایش عمده به سمت شرکت های دولتی دارند. تجربه کاری خود من نشان می دهد عمدتا از دولت گریزان هستند و علاقه مندند در شرکت های دولتی عضو هیئت مدیره شوند. نیروهای کاربلد عمدتا گرایش به سمت شرکت های دولتی دارند و کمتر میل دارند در خود دولت پست داشته باشند. این هم نه به خاطر کارایی در یکی و عدم ناکارآمدی در دیگری بلکه بحث منافع است. روابط ناسالمی در شرکت داری دولتی شکل گرفته، نه در بحث پاداش ها و نه در سایر مزایا، شفافیت نیست و پاداش های چندصد میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره موجود است. ضروری است ما به بحث شفافیت شرکت های دولتی ورود کنیم.

• تنظیم ترازنامه های صوری

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نمی گویم دولت ها کامل توانستند در دستگاه های اجرائی حاکمیتی رانت زدایی نمایند اما در مجموع حقوق مدیران شفافیت لازم را دارد، ضمن اینکه در دستگاه های اجرائی نمی توانند پاداش های بالا پرداخته نمایند اما در شرکت های دولتی این شفافیت وجود ندارد و همین هم باعث شده دولتی ها به سمت شرکت های دولتی بروند تا منافع و رانت آنها از این دریچه حفظ و تثبیت گردد. قوانین هم این اجازه را داده، در شرکت های دولتی پاداش مبتنی بر سود حاصله پرداخت می گردد. آنها سودهای موهومی شناسایی می نمایند درحالی که این شرکت ها عملا زیان ده هستند اما کوشش می گردد سود موهومی در تراز نامه آنها دیده گردد.او ادامه داد: ضروری است در بودجه های دولتی هزینه درآمد شرکت های دولتی کاملا شفاف گردد. قرار بود شرکت های دولتی به نفع دولت باشند؛ الان به ضرر دولت هستند. منابع ملی ما دارد به راحتی از بین می رود و بخشی از آن در پاداش ها و حقوق های نجومی دیده می گردد و ترازنامه های صوری تنظیم می نمایند. باید قوانین سخت گیرانه ای در بحث انضباط اقتصادی شفافیت پرداخت ها تعیین گردد. چند وقت پیش آقای جوانی که مدیر شستا شد و بعد برکنارش کردند، اولین کاری که کرد این بود که حقوق زیرمجموعه را منتشر کرد؛ فیش هایی که گویای پرداخت حقوق 20 تا 50 میلیون تومان بود، درحالی که نه مدارک علمی و نه سوابق کاری شان برای آن کافی نبودند. مثلا آقایی با لیسانس ادبیات عضو هیئت مدیره بود و ماهانه 40 میلیون تومان هم حقوق دریافت می کرد. تازه این فقط دستمزدشان بوده درصورتی که در بحث ساختار قوانینی حاکم شده که پاداش هم می توانند بگیرند و این پاداش به سود و عملکرد منوط شده، چون اینها موهومی و غیرواقعی است؛ به نحوی سودآور نشان داده شده که از این طرف پاداش به آنها پرداخت شده است.شقاقی شهری اضافه نمود: افراد عمدتا به شرکت های دولتی گرایش دارند که نبود نظارت کافی دستمزد و پاداش بالا را ممکن نموده است. شرکت داری دولتی با ابهامات عدیده ای روبرو است و می تواند صندوق منفعت باشد. طبق اخباری که شنیدم از انتصاب اعضای هیئت مدیره تا پاداش ها، هزینه ها و درآمدها تا به امروز غیرشفاف بوده و بده بستان های ناصواب شکل گرفته است. هرچقدر به سمت شفافیت در تمامی زوایای آن برویم، می تواند موجب توازن دستگاه های اجرائی حاکمیتی با شرکت های دولتی گردد. دستگاه های نظارتی هم در دولت متمرکز بوده و نظارت کافی بر شرکت های دولتی نبوده است. اگر مجلس عزم کند این شرکت ها را به سمت شفافیت سوق دهد خود می تواند قدمی رو به جلو باشد. ضروری است نظارت کافی از سوی دستگاه های ناظر انجام گردد. بودجه بسیار بالایی هم برای آنها وجود دارد. شرکت های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت دریافت می نمایند درحالی که هرروز به زیان ده بودنشان اضافه می گردد اما ترازنامه های موهومی تنظیم می نمایند؛ درحالی که مابه التفاوت سود آنها باید به خزانه بازگردد، هزینه های سرسام آوری در پرداخت های ناصواب اجرا شده است. اما خبر خوب این است که در وزارت اقتصاد بحث عملکرد شرکت های دولتی نهایی شده و امیدواریم این جهت درست طی گردد. می ترسم در آینده به جای اینکه این شرکت ها اقتصادیات بر سود بدهند، دولت مجبور به یاری به آنها گردد کمااینکه همین الان هم دولت با وجود بودجه سنگین آنها در سال به آنان یاری زیان می پردازد. در صورتی که ماهیت آنها باید سودآور باشد. برای سال 99 فقط 12 هزار میلیارد تومان برای اقتصادیات شرکت های دولتی پیش بینی شده که رقم بسیار بسیار ناچیزی است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

turkeyro.ir: ترکیه: سفر بقه سرزمین زیبایی ها، استانبول، آنتالیا، آنکارا، کوش آداسی

pariha.ir: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.