دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات حقوق کارکنان خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه بودجه، اداری و استخدامی و وزارت امور مالی قرار دهند.

دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات حقوق کارکنان خود شدند

به گزارش ایرنا، کنندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بند الف تبصره 20 بخش هزینه ای لایحه بودجه را تصویب کردند.

کنندگان در این بند مقرر کردند: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

کنندگان در بند ب تبصره 20 بخش هزینه ای لایحه بودجه تصویب کردند: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

کنندگان در بند ج تبصره 20 بخش هزینه ای مقرر کردند: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و مشخص تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.

کنندگان تصویب کردند: به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده می گردد با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام کنند.

کنندگان دستگاههای اجرائی را مکلف کردند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور مالی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

کنندگان همچنین دستگاه اجرائی را مجاز کردند از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(50%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(50%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

کنندگان همچنین تصویب کردند: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نگردد، حداکثر تا سی درصد (30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور مالی و دارایی، تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کنندگان در بند د تبصره 20 این لایحه تصویب کردند: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(10%) از وظایف این ماده به وسیله واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد احتیاج به وسیله سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

کنندگان در بند هـ تبصره 20 بخش هزینه ای مقرر کردند: در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورتهای مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه داری کل در اختیار ذی حسابی دستگاههای ذی ربط قرار گرفته باشند، تا سرانجام همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا سرانجام آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می گردد.

کنندگان در بند و بخش هزینه ای این لایحه مقرر کردند: آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا سرانجام اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا سرانجام خردادماه سال بعد الزامی است.

کنندگان همچنین تصویب کردند: آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تا سرانجام تیرماه سال بعد خواهد بود.

کنندگان همچنین مقرر کردند: وزارت امور مالی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا سرانجام شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می نماید.

کنندگان در بند ز تبصره 20 مقرر کردند: عبارت هشت میلیارد ریال مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به عبارت پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط تغییر می یابد.

کنندگان مجلس در بندالحاقی1 تبصره 20 این لایحه تصویب کردند: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بندهای(د) و(ی) ماده(28) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، طی مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تخصیص می یابد. أخذ اعتبار از خزانه و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.

کنندگان در بندالحاقی2 تبصره 20 این لایحه مقرر کردند کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1398 اعتبار یاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز براساس مقررات، مجوز یاریهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد هزینه کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا سرانجام دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

منبع: همشهری آنلاین

به "دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات حقوق کارکنان خود شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات حقوق کارکنان خود شدند"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید